يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير في المادة 19 من كليهما. تُعد حرية التعبير ليست هامة فقط باعتبارها حقاً قائماً بذاته وإنما لأنها ضرورية إذا ما أريد تحقيق حقوق الإنسان الأخرى.
على المستوى الفردي تُعد حرية التعبير أمراً رئيسياً لتنمية وكرامة وحياة كل شخص.
يمكن أن يفهم الناس ما يحيط بهم والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية مع الآخرين وهذا يجعلهم قادرين أكثر على تخطيط حياتهم وأعمالهم.
يشعر الناس بالأمن أكثر وتحترمهم الدول إذا كانوا قادرين على التعبير بما يدور في أفكارهم.
الحق في نشر المعلومات والأفكار هو الجانب الأشد بروزاً من جوانب حرية التعبير وهو الحق في إخبار الآخرين بما يعتقده أو يعرفه الشخص بشكل خاص أو عبر وسائل الإعلام. إلا أن حرية التعبير تخدم أغراضاً أشمل من ذلك لأنها تمكن كل شخص من الوصول إلى طيف واسع من المعلومات ووجهات النظر ويعرف ذلك بالحق في المعلومات.
إنّ حرية الصحافة والتعبير هي حرية في حدّ ذاتها وحماية لبقية الحريات الأخرى، لذلك يجب على الدستور أن ينصّ عليها دون قيود. وأضاف أن كلاّ من هذه الحريات، إلى جانب استقلال القضاء، تمثل جميعها ركائز النظام الديمقراطي ومن دونها لا يمكن التأسيس له، فحرية التعبير والصحافة تمكن من تفادي انحراف السلطة، ومحاولة الحدّ منها تنبئ بعدم الإيمان بالديمقراطية.
ينص الفصل 32 من الدستور التونسي على أن الوصول إلى المعلومات حق مكفول، ولا يشير إلى أية قيود خاصة، على غرار تلك المنصوص عليها في الفصل 49، ويعد هذا الفصل ذا أهمية بالغة، لأنه يؤصل لأحد الحقوق الملحة في الممارسة السليمة للديمقراطية، كما أنه يؤكد مبدأ الحرص على الشفافية والتداول المتاح للمعلومة للجميع، عدا تلك التي تتعلق بالأمن القومي أو بضرورات قضائية ظرفية.
وينص الفصل 31، الذي يكفل حرية التعبير، على “أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
على المستوى الفردي تُعد حرية التعبير أمراً رئيسياً لتنمية وكرامة وحياة كل شخص.
يمكن أن يفهم الناس ما يحيط بهم والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية مع الآخرين وهذا يجعلهم قادرين أكثر على تخطيط حياتهم وأعمالهم.
يشعر الناس بالأمن أكثر وتحترمهم الدول إذا كانوا قادرين على التعبير بما يدور في أفكارهم.
الحق في نشر المعلومات والأفكار هو الجانب الأشد بروزاً من جوانب حرية التعبير وهو الحق في إخبار الآخرين بما يعتقده أو يعرفه الشخص بشكل خاص أو عبر وسائل الإعلام. إلا أن حرية التعبير تخدم أغراضاً أشمل من ذلك لأنها تمكن كل شخص من الوصول إلى طيف واسع من المعلومات ووجهات النظر ويعرف ذلك بالحق في المعلومات.
إنّ حرية الصحافة والتعبير هي حرية في حدّ ذاتها وحماية لبقية الحريات الأخرى، لذلك يجب على الدستور أن ينصّ عليها دون قيود. وأضاف أن كلاّ من هذه الحريات، إلى جانب استقلال القضاء، تمثل جميعها ركائز النظام الديمقراطي ومن دونها لا يمكن التأسيس له، فحرية التعبير والصحافة تمكن من تفادي انحراف السلطة، ومحاولة الحدّ منها تنبئ بعدم الإيمان بالديمقراطية.
ينص الفصل 32 من الدستور التونسي على أن الوصول إلى المعلومات حق مكفول، ولا يشير إلى أية قيود خاصة، على غرار تلك المنصوص عليها في الفصل 49، ويعد هذا الفصل ذا أهمية بالغة، لأنه يؤصل لأحد الحقوق الملحة في الممارسة السليمة للديمقراطية، كما أنه يؤكد مبدأ الحرص على الشفافية والتداول المتاح للمعلومة للجميع، عدا تلك التي تتعلق بالأمن القومي أو بضرورات قضائية ظرفية.
وينص الفصل 31، الذي يكفل حرية التعبير، على “أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
0 comments: