تونس في 28 جانفي 2015
بسم الله الرحمان الرحيم
إبّان المُحاكمة الجائرة للمدون ياسين العيّاري و الحكم عليه بسنة سجن من قِبل المحكمة العسكريّة نرجع بذلك إلى مُربّع الإستبداد و القمع و مُحاكمات الرأي في بلاد الثورة.
وأمام هذا المنعرج الخطير، تعبّر حملة خليني نعبّر عن :
-1 مساندتها المُطلقة للمدوّن ياسين العياري بإعتباره سجين رأي والدعوة لإطلاق سراحه فورا وإيقاف التتبعات بشأنه .
-2 إدانتها لهذه المحاكمة الغير العادلة من حيث إجراءاتها الإستثنائية والإنتقائية وإعتمادها لسياسة المكيالين بخصوص النفاذ العاجل وتطبيق ظروف التشديد، وإعتبارها ذات خلفية سياسية واضحة يغلب عليها طابع التخويف والردع والإنتقام بسبب كتابات وملفات كان من المفترض أن تكون المعلومات الواردة بها موضوعا للبحث والتحقيق من طرف النيابة العمومية لتأكيدها أو نفيها،
-3 تخوّفها الشديد لأبعاد هذه المحاكمة التي تُعتبر رجوعاً لسياسة القمع و تكميم الأفواه و قصف الأقلام الحرّة إلى جانب تهميش و تجاهل دعوات و تنديد المجتمع المدني و المنظمات الدولية .
-4 دعوتها كل الأحزاب التي لازال فيها نفس ثوري ومنظمات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية الصادقة لدعم هذه القضية العادلة والوقوف صفا واحدا ضد أي مس بالحريات مهما كان الإختلاف السياسي أو الإيديولوجي، حيث علمنا تاريخ البلاد أن كل من يسكت عن ظلم مسّ خصمه يكتوي بدوره عاجلا او آجلا بنفس المظالم أو أكثر.
-5 مطالبتها مجددا بإلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين و إعتزامها العمل من أجل الدفاع عن كل مظلوم رأي و عن أي إنتهاك من هذا القبيل و عدم السكوت عن هذه المهازل..
-6 مُطالبتها بالتسريع بالإفراج عن ياسين العياري و خاصة بعد دخوله في إضراب جوع وحشي وتستنكر هذه المعاملة الهجينة التي لا تليق ببلد يحاول مُمارسة الديمقراطيّة.
و أخيراً ندعوا كافة الأحرار و وسائل الإعلام و مكونات المجتمع المدني للتكاتف و التجنّد لدعم المدون ياسين العياري و التواجد في وقفات مُساندته للضغط على هذه الحكم الجائر..
إنّ مٌحاكمة ياسين العياري إختبار في مسار يهدّد مستقبل الحريات في تونس الثورة، ندعوا كل القوى الوطنية لتحمّل المسؤولية في الدفاع على أهم مكسب حققته الثورة وهو مكسب الحرية.
الحرية لياسين العياري
أنا حرّ.. خليني نعبّر
وينو حقي في التدوين.. وينو حقي في التعبير
لا لتكميم الأفواه.. لا لقصف الأقلام الحرة
بعد أربعة أيام من إطلاق العريضة من أجل منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، أمضى على العريضة قرابة ال400 مواطنة ومواطن ومنظمات وشخصيات وطنية من يبنها:
ردحذفالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
رابطة الحريات والتنمية البشرية،
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديموقراطي،
الأستاذ المحامي العياشي الهمامي
السيدة القاضية كلثوم كنّو بصفتها رئيسة مكتب تونس اللجنة الدولية للحقوقين،
السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد)، Naziha Rjiba
الأستاذة المحامية ليلى حداد، Leila Haddad
الأستاذ المحامي خالد عواينية، Khaled Aouainia
السيد رامي خويلي مدير مكتب المغرب للشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان
الأستاذ المحامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين حافظ البريڤي
http://t.co/YUnD6U28n6